رفعت من الدعم السنوي المخصص لها.. حكومة سانشيز تتدخل لإنقاذ الشركة الحكومية المسؤولة عن دراسات الربط القاري

تدخلت الحكومة الإسبانية لإنقاذ الشركة المسؤولة عن دراسات الربط القاري عبر مضيق جبل طارق من الإفلاس، حيث قررت ضخ أموال جديدة في حساباتها وتحسين رواتب كبار مسؤوليها، في خطوة تسعى من خلالها إلى ضمان استمرارها في عملها في سياق سعي الرباط ومدريد لإحياء المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.

ووفق ما أورده موقع "فوث بوبولي" الإسباني، فإن شركة دراسات الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، تجاوزت في العام الماضي، لفترة قصيرة أزمة تتعلق بالسيولة المالية بفضل رفع مبلغ الدعم من وزارة النقل إلى 750.000 يورو، مقارنة بـ 100.000 يورو في العام السابق، وحسب أحدث المعلومات التي قدمتها الشركة، فإن فإنها تتوقع أيضا الحصول على إعانات بقيمة 750.000 يورو لعام 2024 من نفس الوزارة التي يوجد على رأسها الآن الاشتراكي أوسكار بوينتي.

وحصلت الشركة المعروفة اختصارا بـSecegsa على 1,27 مليون يورو من المساعدات عبر خطة التعافي والتحول والمرونة الممولة من الاتحاد الأوروبي، وفي المجمل، حصلت الشركة على ما يقرب من 2,8 ملايين يورو من المساعدات ما بين عامي 2023 و2024، بالإضافة إلى مليون يورو إضافية متوقعة من الأموال الأوروبية قبل يونيو 2026.

وأبدت حكومة بيدرو سانشيز مع الاتحاد الأوروبي، رغبة في ضمان استمرار الشركة في عملها، إذ في السابق لم تحصل سوى على 50.000 يورو في السنة الأخيرة من عمل حكومة ماريانو راخوي، علما أنه تم إنشاء الشركة في عام 1981 لدراسة جدوى إنشاء نفق يربط إسبانيا بالمغرب، وظلت منذ ذلك التاريخ مؤسسة عامة تابعة للحكومة.

وحذرت الشركة في تقرير نُشر في منتصف عام 2023 من أنه "إذا استمرت السنوات القادمة بمستويات دعم مالي أقل من النفقات الفعلية للمؤسسة، فإن ذلك سيؤدي في عام 2024 إلى حالة من عدم الجدوى بسبب العجز الاقتصادي، ما سيجبر الحكومة على اتخاذ حل مستقبلي يُحدد من قبل وزارات النقل والتنقل والأجندة الحضرية، ووزارة المالية والوظيفة العامة".

ووفقًا لتقرير الشركة، كان لدى Secegsa ما يقارب من 1,12 مليون يورو من المساعدات غير المنفذة في نهاية السنة المالية 2022، لكن تجنبت الشركة الإغلاق في الأشهر الأخيرة بفضل زيادة المخصصات المالية من قبل حكومة بيدرو سانشيز، وفق "فوث بوبولي".

وفي عام 2023 وقعت الشركة اتفاقية نهائية مع شركة الهندسة والاستشارات العامة "إنيكو" لخدمات الدعم التقني لتحديث مشروع الربط القاري مع المغرب الذي تم إعداده في عام 2007، وجرت مراجعة ميزانية "إنيكو" ورفعها إلى 2,43 مليون يورو، بشرط أن يكون المشروع جاهزا قبل يونيو 2026.

وقبل ذلك، وفي عام 2022، أصدرت "إنيكو" فواتير بقيمة 255.201 يورو، تضاف إلى تكاليف الموظفين الخاصة بـ Secegsa التي بلغت 727.468 يورو لتسعة موظفين، وتعويضات تسعة مسؤولين في مقدمتهم رئيسها التنفيذي الجنرال خوسي لويس غوبيرنا كاريدي، الذي شارك في حوالي 50 اجتماعًا، في العام نفسه، مع مختلف الأطراف المهتمة بالمشروع من الجانب الإسباني والمغربي والدولي، كما اجتمع مجلس الإدارة عشر مرات في تلك السنة.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت الشركة طرح المناقصات لتحديث وزيادة مواردها التشغيلية، وخلال العام الجاري ارتفع الراتب المتوقع للمسؤول الرئيسي للشركة، الجنرال كاريدي، إلى 111.771 يورو، مقارنة بـ 107.709 يورو في عام 2022 و98.972 يورو في عام 2021، كما ارتفع تعويض منصب الأمين العام الذي يشغله فيديريكو فرنانديز ألونسو، حيث بلغ 90.315 يورو في عام 2024، مقارنة بـ 87.261 يورو في عام 2022 و87.461 يورو في عام 2021.